خالد خليل مؤسس الاتحاد العربي للإعلام التراثي: التراث العربي عنصر محوري في استراتيجيات التنمية المستدامة

أوضح خالد خليل مؤسس الاتحاد العربي للإعلام التراثي أن التراث لا يمكن فصله عن مسارات التنمية، مؤكداً أن حماية الموروث الثقافي يجب أن تُدرج ضمن خطط التنمية المستدامة، خصوصاً في المناطق الريفية والتقليدية التي ترتبط فيها الحياة اليومية بعناصر تراثية حية، مشيراً إلى أن التراث ليس مجرد ذاكرة ثقافية بل يمثل رافداً اقتصادياً وسياحياً وحرفياً يمكنه توفير مصادر دخل مستقرة للمجتمعات المحلية إذا أُحسن توظيفه واستثماره.

دعا خليل إلى تحويل النظرة التقليدية للتراث من كونه موضوعاً ثقافياً فقط إلى كونه أداة إنتاج وعامل تحفيز للنمو المحلي، موضحاً أن الكثير من القرى والمجتمعات الريفية في الوطن العربي تمتلك مقومات تراثية فريدة يمكن أن تشكّل نواة لمشاريع اقتصادية قائمة على الصناعات اليدوية أو السياحة الثقافية أو المنتجات المحلية ذات الهوية التراثية، وهو ما يتطلب دعماً مؤسسياً ورؤية واضحة لدمج التراث في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكد أن الاتحاد العربي للإعلام التراثي يولي اهتماماً كبيراً بتوثيق الممارسات التراثية التقليدية وربطها بالمجال التنموي من خلال إطلاق مبادرات تسلط الضوء على قصص النجاح المحلية التي استطاعت تحويل التراث إلى فرصة عمل أو نشاط تجاري مستدام، مشدداً على أن الاستدامة تبدأ من احترام المجتمع لقيمه وتاريخه وتوظيفها بطريقة تتماشى مع احتياجاته الحالية دون أن يفقد خصوصيته الثقافية أو هويته.

أشار خليل إلى أهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل على تمويل المشاريع المرتبطة بالتراث، مع ضرورة توفير التدريب والتمكين للفئات العاملة في هذا المجال، خصوصاً النساء والشباب في المناطق النائية، وذلك بهدف تعزيز قدرتهم على إدارة مشاريع تعتمد على الحرف التقليدية أو السياحة التراثية، مضيفاً أن الإعلام المتخصص له دور جوهري في دعم هذه التوجهات من خلال تسليط الضوء على التجارب الملهمة وتوفير محتوى يعكس الأثر الإيجابي للتراث في التنمية المحلية.

ولفت في تصريحه إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير منظومة شاملة تدمج التراث ضمن الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، داعياً إلى تطوير تشريعات تحمي التراث المادي وغير المادي وتمنح المجتمعات المحلية الحق في استثماره، مع التأكيد على أن تجاهل هذه الإمكانات يُعد تفريطاً في فرص حقيقية لتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في البيئات الهشة والمهمشة.