خالد خليل مؤسس الاتحاد العربي للإعلام التراثي: التراث مسؤولية جماعية لا فردية

شدد خالد خليل، مؤسس الاتحاد العربي للإعلام التراثي، على أن التراث العربي لا يمكن اختزاله في جيل واحد أو فئة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والمجتمعات المحلية، من أجل الحفاظ عليه كركيزة أساسية للهوية الثقافية العربية، مشيرًا إلى أن صون التراث يتجاوز مجرد الحفظ المادي، ليمتد إلى نقل القيم والمعاني المرتبطة به للأجيال القادمة.

وأوضح خليل أن استدامة التراث العربي تحتاج إلى وعي مشترك يتعامل مع الموروث بوصفه أساسًا لبناء الحاضر وليس مجرد رواية من الماضي، مؤكدًا أن هذا الوعي لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود بين الإعلام والتعليم والثقافة، إلى جانب دعم المجتمع المدني وتوفير المساحات المناسبة للمبادرات الشبابية التي تساهم في توثيق التراث وإعادة تقديمه بلغة العصر.

وأشار إلى أن هناك فجوة قائمة بين الأجيال الحالية وبعض المكونات التراثية نتيجة لضعف التفاعل المجتمعي مع قضايا الهوية، مطالبًا بإعادة النظر في أدوات الاتصال المستخدمة، ودمج التراث ضمن المحتوى التعليمي والإعلامي اليومي، بطريقة تتسم بالتنوع والواقعية والمرونة، وتسمح بنقل التراث كقصة حية نابضة بالمعنى، لا كحالة جامدة مرتبطة بالماضي فقط.

وبيّن أن الاتحاد العربي للإعلام التراثي يعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات تركز على إشراك المجتمعات المحلية، وتعزيز الوعي بأهمية التراث غير المادي، مثل الحرف التقليدية، والقصص الشعبية، والأهازيج، والمعتقدات المرتبطة بالمكان، مؤكداً أن بقاء هذه العناصر مرتبط بإيمان المجتمع بجدواها ودورها في تشكيل شخصيته الثقافية.

ودعا خليل إلى ضرورة وضع رؤية عربية موحدة تُبنى على أساس التوثيق العلمي للتراث وتطوير أدوات حفظه رقمياً، مع إشراك الإعلاميين في عمليات الترويج الواعي والمتوازن، الذي يحترم دقة المعلومة ولا يخضع للسطحية أو الترفيه الزائف، لافتاً إلى أن المحتوى التراثي بحاجة إلى صياغة ذكية تعيد ربط الناس بموروثهم وتفتح أمامه آفاقًا جديدة للتفاعل والاستخدام.

وأكد أن التراث لا يمكن أن يصان بقرارات أو تشريعات فقط، بل بحاجة إلى شعور جمعي بالمسؤولية يبدأ من البيت ويستمر في المدرسة والشارع والمؤسسة، مشيراً إلى أن المجتمعات التي فقدت اتصالها بتراثها هي مجتمعات فقدت بوصلتها الثقافية، وهو ما يجب أن تتجنبه الدول العربية عبر منظومة دعم مستدامة تبدأ من القاعدة وتصل إلى السياسات العليا.