الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للإعلام التراثي يؤكد أهمية تفعيل المواقع التراثية ثقافيًا وسياحيًا
أكّد الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للإعلام التراثي، أن الاتحاد يسعى إلى تحويل المواقع التراثية المنتشرة في الدول العربية إلى مراكز إشعاع ثقافي وسياحي، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، ويخدم الاقتصاد المحلي، ويزيد من وعي المجتمعات بأهمية الحفاظ على هذا الموروث التاريخي، الذي يُعد شاهدًا حيًا على عمق الحضارة العربية وتنوعها.
وأوضح أن خطة الاتحاد تعتمد على الدمج بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تطوير البنية التحتية للمواقع التراثية، وتحديث أساليب عرضها، بما يضمن جذب الزوار والسياح، ويُحول هذه المعالم إلى فضاءات حية تنبض بالثقافة والتاريخ، وتُسهم في دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة التراثية، مثل الحرف التقليدية والفنون الشعبية والمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية، لإعداد برامج تدريبية تستهدف العاملين في هذه المواقع، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم المعلومات بطريقة علمية وجذابة، وكذلك دعم المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية داخل هذه المواقع، ما يجعلها مركزًا تفاعليًا نابضًا بالحياة.
ورأى أن توظيف الإعلام التراثي في الترويج لهذه المواقع يُعد عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الجمهور العربي والدولي، حيث يتم إنتاج محتوى بصري ومعرفي يعكس قيمة هذه المواقع، ويقدمها كوجهات سياحية متكاملة، كما يتم التنسيق مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر تقارير دورية وتغطيات ميدانية تسلط الضوء على كل موقع وما يحتويه من ملامح حضارية.
وبيّن أن تحويل المواقع التراثية إلى منصات تعليمية غير تقليدية يمثل جزءًا من أهداف الاتحاد، من خلال تنظيم زيارات مدرسية وجامعية، وتنفيذ ورش عمل داخل هذه المواقع، بما يربط الأجيال الناشئة بالتراث بطريقة عملية ومباشرة، كما يشجع على تطوير محتوى تعليمي رقمي مرتبط بهذه المعالم يمكن الاستفادة منه داخل المؤسسات التعليمية.
وأكّد أن الاتحاد العربي للإعلام التراثي يرى أن الحفاظ على التراث لا يقتصر على التوثيق، بل يتطلب تنشيط هذا التراث وإدماجه في حياة الناس، ولذلك فإن خطة العمل الحالية تركز على استخدام التراث كأداة لبناء اقتصاد محلي مستدام، خاصة في المناطق التي تزخر بمواقع تراثية لا تزال مجهولة أو غير مستثمرة بالشكل الأمثل.
ودعا إلى تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع تنموية تعتمد على المواقع التراثية كنقاط انطلاق، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحماية والاستثمار، ويحول هذا التراث من عبء إداري إلى مورد استراتيجي يدعم التنمية الثقافية والاقتصادية ويعزز حضور الهوية العربية في الداخل والخارج.
